به نقل از «بازار نیوز»

فرار سرمایه، چالشی مهم در اقتصاد ایران/ زیر ساخت‌های لازم برای جذب سرمایه خارجی محیا نیست

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۱۱۵۹

عضو هئیات نمایندگان اتاق ایران ضمن تشریح مزیت‌های اقتصادی ایران در جذب سرمایه‌های خارجی گفت: دولت جدید به منظور تحقق امنیت اقتصادی باید مانع از فرار سرمایه‌های داخلی چرا که با تداوم این مسئله نمی‌توان انتظار جذب سرمایه خارجی قابل توجهی در ایام پسا تحریم بود.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عباس آرگون» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آینده اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌های بین المللی و جذب سرمایه خارجی، اظهار کرد: متاسفانه کشور ما محدودیت‌های زیادی در جذب سرمایه خارجی دارد، اما با وجود این محدودیت‌ها ظرفیت‌های هم دارد که با تقویت آن می‌توان جذب سرمایه خارجیزبه کشور را تسهیل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار گسترده اقتصادی، منابع سرشار نفت و گاز، نیروی کار جوان و متخصص، وجود معادن متعدد، محدوده جغرافیایی بی نظیر و در آخر واقع شدن در مسیر ترانزیت بین المللی از جمله مزیت‌هایی هستند که سرمایه‌گذارن خارجی را مجذوب سرمایه در ایران می‌کند.

اتاق ایران
نایب رئیس کمیسیون سرمایه اتاق تهران افزود: در حال حاضر ورود سرمایه خارجی به کشور مستلزم اجرایی شدن پیش نیاز‌هایی مهمی است که بتوان از طریق آن بستر‌های لازم برای توسعه اقتصادی ایران فراهم ساخت؛ شفافیت و انضباط مالی، تسهیل محیط و رفع موانع کسب و کار، ایجاد بستر لازم برای هدایت سرمایه، از جمله سرمایه داخلی به بخش‌های مولد، ممانعت از خروج سرمایه‌های داخلی، ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری و در پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد ایران، اولویت بندی فعالیت‌های اقتصادی ایران و امینت در سرمایه‌گذاری از جمله عواملی است که می‌تواند در منجر به جذب سرمایه خارجی به ایران در ایام پسا تحریم شود.

وی افزود: در لایه‌های دوم اقدامات لازم، رفع بروکراسی، شفافیت مالی در قوانین مالیاتی، فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری ف پیشگیری از فساد و رانت اقتصادی و همچنین ممانعت از ورود کالا‌های قاچاقف همه و همه از عوامل موثر در توسعه اقتصاد ایران و به دنبال آن جذب سرمایه خارجی محسوب می‌شوند.

آرگون تاکید کرد: برای توسعه اقتصاد کشور ما نیازمند آن هستیم که قبل از ورود سرمایه‌های خارجی از فرار سرمایه‌های داخلی جلوگیری شود؛ تا زمانی که اقتصاد ایران با موانعی همچون عدم شفافیت و نا اطمینانی‌های اقتصادی رو به رو باشد نمی‌توان انتظار این را داشت که شرکت‌‍‌های خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در داخل ایران کنند در نتیجه اولویت دولت سیزدهم بر این اصل استوار باشد که با شفاف سازی بستر‌های اقتصادی مانع از فرار سرمایه‌های داخل به خارج از مرز‌های کشور شود.

عضو هئیات نمایندگان اتاق ایران، عضو در سازمان FATF را امر ضروری در فرایند جذب سرمایه‌های خارجی دانست و گفت: ما باید مقدمات تعامل گسترده با دنیا را فراهم سازیم؛ البته صبحت من بر این اصل استوار نیست که هر چه دولت و یا سازمان‌های بین الملل گفتند ما همان را اجرا کنیم، ولی شرایط اقتصادی کشور این را می‌طلبد که سیاستگذاران شرایطی را محقق سازند که با رعایت استاندارد‌های جهانی امکان تعامل اقتصادی بیشتزر و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شود.

وی تاکید کرد: مطمئنا سرمایه به سمت بازار و یا بخشی‌های اقتصادی کشور‌هایی هدایت می‌شود که از امنیت اقتصادی شایسته برخوردار باشد؛ با تصویب FATF و عضویت ایران در آن سازمان می‌توان این انتظار را داشت که پس از رفع تحریم‌ها سرمایه‌های خارجی تا حد قابل توجهی به سمت اقتصاد ایران سرازیر شود.

آرگون در پاسخ سوالی مبنی بر این که پیش بینی شما از جذب سرمایه خارجی همزمان با رفع تحریم‌ها در سال ۱۴۰۱، چه میزان خواهد بود، گفت: پاسخ به این سوال بستگی به شرایط دارد، اگر تحریم‌ها برداشته شود و با توجه به مزیت‌های بسیار خوب کشورمان پیش‌بینی می‌شود که اقبال خوبی را از آینده اقتصاد کشور در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی داشته باشیم، اما مهترین اقبال، زمینه پذیرش نیز باید در نظر بگیریم.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه اتاق تهران در پایان خاطر نشان کرد: موضوع ورود سرمایه خارجی تنها یک بحث ماجراست، ما باید زمینه و بستر‌های لازمی برای جذب و قدرت هدایت سرمایه‌های خارجی به بخش‌های اقتصادی کشور را هم داشته باشیم؛ با توجه به بستر‌های فعلی موجود در اقتصاد ایران بعید می‌دانم که در سال ۱۴۰۱ بتوانیم جذب سرمایه قابل توجه‌ای را شاهد باشیم.

 

پایان پیام//

برچسب ها: FATF ، امنیت اقتصادی ، سرمایه گذاری خارجی ، دولت سیزدهم ، اتاق بازرگانی تهران ، سرمایه گذار ، سرمایه داخلی ، اقتصاد کلان ، کجا سرمایه گذاری کنیم ، تحریم ، پسا تحریم ، برجام ، مذاکرات وین لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Qxh

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: امنیت اقتصادی سرمایه گذاری خارجی دولت سیزدهم اتاق بازرگانی تهران سرمایه گذار سرمایه داخلی اقتصاد کلان کجا سرمایه گذاری کنیم تحریم پسا تحریم برجام مذاکرات وین جذب سرمایه های خارجی جذب سرمایه خارجی اقتصاد ایران سرمایه گذاری فرار سرمایه تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۱۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد دریا در مازندران مورتوجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«کمال علیپورخنکداری» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تقسیم‌بندی مجلس آینده (دوازدهم) به‌نظر همان مجلس انقلابی خواهد بود و فراکسیون بزرگ انقلاب اسلامی با ائتلاف اصولگرایان و مجموعه جریان انقلاب تشکیل می‌شود، به وجود فراکسیون مستقلین نیز در این مجلس اشاره کرد.

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با اشاره به تعداد کم نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس دوازدهم، گفت: به نظر می‌رسد که همچون مجلس یازدهم شاهد ادغام نیروهای اصلاح‌طلب با فراکسیون مستقلین باشیم.

وی فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس یازدهم را بسیار فعال دانست و با پیش‌بینی وجود این فراکسیون در مجلس دوازدهم، افزود: در حال حاضر، جریان مختلفی وارد جریان نیروی انقلاب شده که باید تشکیل فراکسیون بدهند تا امورات کشور خوب پیش برود.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

علیپور از جمله اقدامات مهم مجلس آینده با توجه به حوزه تخصصی‌اش را پیگیری لایحه مشارکت خصوصی و عمومی برشمرد و آن را نجات‌دهنده کشور دانست و توضیح داد: معمولاً در مناقصات خصولتی‌ها ورود پیدا کرده و کارهای بزرگ کشور را سازمان‌های دولتی و خصولتی‌ها می‌گرفتند و شرکت‌های بزرگ خصوصی و سرمایه‌گذارن خصوصی از این مسئله نگران بودند و ما در این لایحه پیشنهاد دادیم تا در دو مرحله مناقصات فقط سرمایه‌گذاران بزرگ خصوصی شرکت کنند و اگر آنها نتوانستند در مناقصات برنده شوند یا در سرمایه‌گذاری ورود پیدا کنند، آن‌وقت خصولتی‌ها را در مناقصات سوم شرکت دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تحقق این امر موجب می‌شود تا بسیاری از سرمایه‌گذاران، حتی سرمایه‌گذارانی که وضعیت خوبی در کشورهای دیگر دارند، آورده، پول و اعتبارشان را به کشور بیاورند، این لایحه را بسیار مهم و آن را موجب رشد و توسعه کشور دانست و افزود: تاکنون نگرانیِ بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این بود که چرا در مناقصات شرکت کنند وقتی که خصولتی‌ها مستقیم آمده و در مناقصات برنده می‌شوند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم موضوع مهم دیگر را مسئله مسکن دانست و با اشاره به کمرشکن شدن ساخت و اجاره بهای مسکن، بر لزوم پیگیری این مسئله با جدیت تأکید کرد و گفت: باید اصلاحاتی در آژانس‌ها و املاک انجام شود و همچنین قانون تملک و اجاره‌داری حرفه‌ای را استارت بزنیم چراکه اگر رشد مسکن در کشور رونق پیدا کند، صنعت کشور نیز در همه رشته‌ها رشد یافته و اشتغال هم ایجاد می‌شود.

اولویت حضور در کمیسیون

وی که در حال حاضر نیز عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم است؛ اولویت خود در مجلس آینده را نیز کمیسیون عمران عنوان کرد و با بیان اینکه بواسطه آن می‌توان کارهای بزرگی را در کشور پیگیری کرد، افزود: چالش‌های بزرگی در زمینه زیرساخت‌های کشور داریم که می‌توان آن را در کمیسیون عمران پیگیری کرد.

مهمترین چالش‌های مازندران

علیپور با بیان اینکه چندین چالش جدی در استان مازندران وجود دارد، به ظرفیت دریای مازندران و همسایگان این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: اما به اقتصاد دریای محور در کشور ما، در استان‌های شمالی و خصوصاً در مازندران توجه نشده است؛ یک راهکار در این زمینه پیگیری و توجه به سه منطقه آزاد استان و بنادر بهشهر، چپکرود و نوشهر است که با این مهم و تبدیل مبنای اقتصاد استان بر پایه دریا می‌توان شاهد رشد جدی استان بود.

وی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون در رابطه با برون‌رفت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی پایین دست در استان مازندران کاری انجام نشده، به پیگیری جدی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این مهم را تقریباً به نتیجه رساندیم و باید در مجلس آینده نیز پیگیری کنیم تا سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در منطقه استارت بخورد.

این کاندیدای مجلس دوازدهم چالش دیگر استان را مسئله راه‌ها دانست و از جمله آنها به انتقال خط راه اهن استان مازندران به خراسان شمالی و خراسان رضوی، انتقال خط راه آهن آمل به قائم‌شهر اشاره کرد و گفت: در بودجه امسال مطالعات این خط انتقال را گذاشته‌ایم که باید پیگیری کنیم.

وی به آزادراه‌های تعطیل در استان اشاره و بر لزوم پیگیری آزادراه قائم‌شهر به متان کلاً و دشت ناز سازی و فوریت انجام آن تأکید کرد و گفت: بعلاوه آزاد راه شمال کشور و همچنین محور هراز که مدت‌ها بر زمین مانده و باید کار جدی در این زمینه انجام شود هرچند در طی این چند سال اعتبارات خوبی برای آن گذاشته شده است.

این مسئول به کریدور شرق به غرب از تنکابن به انتهای گلوگاه اشاره کرد و اقزود: در کنار ساحل تقریباً زمین‌ها آزاد شده و در دوره فاز مطالعاتی و سرمایه‌گذاری خارجی قرار داریم که باید این مهم را نیز در مجلس آینده پیگیری کنیم.

علیپور با اشاره به اینکه انتقال راه آهن قائم‌شهر از کیاکلا به بندر چپکرود نیز در بودجه امسال گذاشته شده‌است، ابراز امیدواری کرد تا بتوانند این مهم را نیز پیگیری تا این زیرساخت نیز انجام شود.

وی یکی از موارد بسیار مهم در زمینه راه‌ها را انتقال خط جاده اصلی بندر امیرآباد به آزادراه سمسکنده و متان‌کلا و وصل شدن به مجموعه دانست و افزود: باید تلاش شود تا این مهم را در دستور کار دولت قرار دهیم.

کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با اشاره به مشکل تردد ماشین‌های سنگین در مسیر، بر لزوم اصلاح مسیر تأکید کرد و گفت: اگر قرار است استان مازندران سه بندر داشته باشد با این راه‌ها و کریدور ریلی اصلاً امکان‌پذیر نیست و این یک چالش جدی است.

وی مهم‌ترین چالش بعدی را در حوزه کشاورزی عنوان کرد و بر ضرورت دستور کار قرار گرفتن تسطیح اراضی، لاینیگ کردن و سد لاستیکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای کنترل آب کشاورزی، پیگیر پنج سد لاستیکی هستیم تا بتوانیم آب برای کشاورزان را در فصل غیرزراعی جمع‌آوری و در فصل زراعی و خشکسالی استفاده کنیم.

علیپور با اشاره به استارت پنج شهرک صنعتی، ابراز امیدواری کرد تا طی چهار سال آینده این پنج شهرک صنعتی خصوصاً سه مورد آنکه در حوزه انتخابیه شهرستان‌های قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی تعریف شده، استارت بخورد تا بتوانند به اشتغال و تولید جدی‌تر بپردازند.

کد خبر 6094820