بروکراسی زائد موجب فرار بخش خصوصی از استان مازندران می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۸۶۱۶
گروه استانها ــ ایجاد ظرفیت‌سازی با جذب سرمایه‌گذاران موجب توسعه مازندران، و کاغذبازی و بروکراسی اضافی موجب فراری دادن بخش خصوصی می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان مازندران با دارا بودن 32 شهرستان آنقدر بالاست که در همه زمینه‌ها و عرصه‌ها نیاز به یک مدیریت تدبیرانه و حمایت همه جانبه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظرفیت‌هایی که با ورود سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی باید از آنها استقبال خوب کرد تا با بکارگیری از این پتانسیل‌ها جهت توسعه استان به ویژه ایجاد اشتغال، درآمدزایی و رشد اقتصادی در مازندران استفاده برد.
توسعه ای که با ایجاد خواسته ها و رفع نیازهای این سرمایه‌گذاران موجب روی برگرداندن آنها از این استان نشود و این رفع نیازها نه تنها در مرکز استان بلکه در شهرستان‌های دارای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالا باید فراهم شود.
آمل یکی از این شهرستان‌های استان با ظرفیت‌های بالایی در عرصه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری، دام و طیور است که تولیدکنندگان و صنعتگران آن نیاز به حمایت همه جانبه از سوی مدیران ارشد کشوری، استانی و شهرستانی هستند.
شهرستانی که با پنج شهرک صنعتی و با 56 درصد تولید استان و با واحدهای تولیدی مطرح ملی، 70 درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده همچنان آمادگی جذب سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی را جهت توسعه صنعتی، معدنی، کشاورزی و فرآورده‌های لبنی و گوشتی دارد.
سال هاست سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای روند کارهای بروکراسی در جهت صادرات و واردات محصولات شان و مبادله ارزی به مرکز استان در رفت و آمد بودند و این تردد عاملی بر کندی فعالیت تولیدی آنها شده بود و بر همین اساس راه اندازی دو ساختمان گمرک و اتاق بازرگانی طی سال‌های گذشته از سوی مسئولان شهرستانی و نماینده وقت مردم این شهرستان دستور کار قرار گرفت.
اکنون پس از سال‌ها در پی تلاش برای راه‌اندازی این دو ساختمان، آمل از مزایای اتاق بازرگانی شعبه مستقل بهره‌مند و مجوز ساخت ساختمان گمرک صادر شد.
اتاق بازرگانی آمل بازوی قوی برای تعالی اقتصادی استان
سرپرست فرمانداری ویژه آمل در این آیین بازگشایی شعبه اتاق بازرگانی در آمل با اشاره به اینکه تولیدکنندگان پیشگامان اقتصاد شهرستان و استان و فرماندهان عرصه اقتصادی به شمار می‌روند، بیان کرد: در شرایط کنونی نقطه تمرکز جهان استکبار در حوزه اقتصادی است و علاوه بر معادلات و مناسبات اقتصادی، شرایط سخت اقتصادی را نیز به این حوزه تحمیل کرده است.
سیدعباس حسینی با اشاره به اینکه حوزه اقتصادی در سال های اخیر دچار اتفاقات سختی مانند تحریم‌های پیچیده و افزایش قیمت دلار و مسائلی از این دست شده است، افزود: در سطح مدیریت اقتصادی در کشور در حال رقم خوردن اتفاقاتی خوبی هستیم که از این جهت امیدواریم به جهش اقتصادی منجر شود.
وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق بازرگانی کشور و این شهرستان جهت راه اندازی شعبه مستقل اتاق بازرگانی آمل عنوان کرد: این امر خواسته 12 ساله فعالان اقتصادی شهرستان آمل بوده که امروز با همکاری نماینده شهرستان آمل و اتاق بازرگانی استان اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این تفاهم‌نامه جهت ایجاد وفاق و همدلی در سطح فعالان اقتصادی شهرستان و استان، موثر است، گفت: این اتاق یک ظرفیت جدی برای حوزه اقتصادی استان مازندران به شمار می‌رود و یک نقطه قوت برای تعالی اقتصادی استان و یک بازوی قوی است.
سرپرست فرمانداری ویژه با اشاره به اینکه شعبه اتاق بازرگانی آمل بر تقویت گفتمان اقتصادی در استان یاری می‌رساند، تصریح کرد: مدل اتاق بازرگانی یک مدل متعالی در تمام دنیا است و در کنار دولت تیم خوبی در حوزه اقتصادی شکل گرفته است.
حسینی با تاکید بر اینکه همدلی و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است و ما همواره سعی کردیم در کنار بخش خصوصی باشیم، گفت: با تقویت فعالیت های اتاق بازرگانی در آمل قرار است روند تسهیل گیری به نفع بخش خصوصی در آمل رونق بگیرد و امیدواریم در این زمینه در آمل شاهد شکل گیری روند ویژه ای باشیم.
راه اندازی 3 شعبه مستقل اتاق بازرگانی در مازندران
رئیس اتاق بازرگانی صنعت، تجارت و کشاورزی مازندران نیز در این مراسم با بیان اینکه اتاق بازرگانی استان برای تعامل استطاعت ویژه‌ای با همه فعالان و تولیدکنندگان آن هم به شکل استانی داشته است، بیان کرد: همزمان با فعالیت اتاق بازرگانی استان نگاه ویژه‌ای به شهرستان آغاز شد.
عبداله مهاجر با تانید بر اینکه در این استان سه شعبه اتاق بازرگانی بابل، آمل و نوشهر به طور مستقل فعال داریم، گفت: نگاه استان ارائه خدمات اقتصادی به تولیدکنندگان با خدمات استانی بوده است و هر شهرستانی استطاعت حمایت اتاق بازرگانی استان را دارد.
وی با اشاره به اینکه اکنون هفت شهرستان استان بهره‌مندی اتاق بازرگانی را دارد و آمادگی استان نیز حمایت بر این شهرستان‌هاست، افزود: اما قانون اجازه بر راه اندازی این اتاق ها را نمی‌دهد، در حال حاضر 207 شهر کشور مدعی بر اتاق بازرگانی مستقل هستند که در شرایط فعلی اتاق بازرگانی کشور نمی‌تواند به این شهرستان‌ها اتاق مستقل مجوز صدور دهد مگر اینکه اصلاح قانون شود.
وی با بیان اینکه در شهرستان آمل تولیدکنندگان فعال و مطرح وجود دارد و با وجود این فعالان اقتصادی نیاز بر اتاق مستقل است، تصریح کرد: اصلاح قانون حدود سه ماه در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته و با رفع این اصلاح بسیاری از شهرستان‌ها دارای اتاق بازرگانی مستقل می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه اکنون اتاق بازرگانی مازندران از 1500 عضو برخوردار است، عنوان کرد: با رفع و اصلاح قانون این تولیدکنندگان از مزایای این اتاق ها در شهرستان‌های خود بهره‌مند می‌شوند.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی مازندران موظف به حمایت بخش خصوصی است اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور باعث ایجاد مشکلات ارزی و ریالی هزینه‌های تولیدکنندگان شده و ناراحتی هایی برای این فعالان به وجود آمد پس ضرورت دارد نمایندگان مجلس به این مورد توجه و به رفع مشکل این فعالان بپردازند.
گسترش سرمایه گذاری با توسعه زیرساخت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی لامرد سفیر قرقیزستان در ایران: بخش خصوصی ایران در پروژه نیروگاه‌های آبی و صنایع تبدیلی قرقیزستان سرمایه گذاری می‌کنند استاندار خراسان جنوبی: مدیران شرایط را برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان آماده کنند حمایت مسئولان کشوری و استانی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصیرئیس مجمع نمایندگان مجلس در مازندران در این مراسم با بیان اینکه سالم‌هاست مقام معظم رهبری تاکید بر تولید ملی داشتند و با عناوین شعار ملی خواستار حمایت از تولید داخلی بودند، گفت: با ورود یک سرمایه‌گذار یا تولیدکننده به استان ورود می‌یابد باید برای این سرمایه‌گذار اتاق وی آی پی فراهم کرد.
رضا حاجی پور با اشاره به اینکه مدیران استانی، شهرستانی و کشوری بروکراسی اداری را برای این فعالان بردارند و همه امکانات را برای این سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فراهم کنند، تصریح کرد: اگر نتوانستیم آن جاذبه را بر اساس قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که این شخص دارد، مطالبه کنیم سرمایه‌گذار فرار می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه باید جهت حمایت از سرمایه‌گذار و تولیدکنندگان صنعتگر تلاش و نیازمندی‌های آنها ایجاد شود، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های آمل در شروع فعالیت در قالب کارگروه‌هایی در این شهرستان تشکیل شده و سعی در رفع نیازها و رسیدگی بر این ظرفیت‌ها شده است.
حاجی پور با بیان اینکه ساختمان گمرک در آمل یکی از خواسته‌های تولیدکنندگان و صنعتگران این شهرستان بوده و سال‌های گذشته زمین در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله فراهم و مطالبات و اقدامات اولیه برای صدور ساخت این ساختمان صورت گرفته است، افزود: این شهرستان دارای 20 هزار واحد تولیدی و صنعتی است و ساختمان گمرک و اتاق بازرگانی مستقل نیاز است.
وی ادامه داد: برای ساختمان اتاق بازرگانی نیز سال گذشته اقداماتی طی نشست با ریاست اتاق بازرگانی ایران انجام شود و آخرین نشستی که با ریاست این اتاق صورت‌گرفته تشکیل اعضای هیئت مدیره بوده و افراد این هیئت مدیره انجام شد؛ اقدامات اساسی برای صدور اتاق بازرگانی مستقل شعبه آمل به طور مستقیم انجام شده است.
نماینده مردم آمل در مجلس گفت: این شهرستان 70 درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده و با 54 درصد واحد تولیدی استان می‌تواند از شعبه اتاق بازرگانی مستقل بهره‌مند شود.
انتهای پیام/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتاق بازرگانی استان اتاق بازرگانی مستقل شعبه اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی سرمایه گذاران ساختمان گمرک حوزه اقتصادی سرمایه گذار شهرستان ها راه اندازی بخش خصوصی ظرفیت ها ویژه ای سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۸۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صفرشدن تعرفه تجارت کالاها بین ایران و اوراسیا تا ۲ ماه آینده
کامبیز میرکریمی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه موافقت نامه‌های تجارت آزاد کشورهای دنیا با همسایگان، دسترسی صادرکنندگان به بازار را تسهیل می‌کند اظهار کرد: مهم‌ترین اصلی که ما از آن غافل بودیم انعقاد موافقت نامه‌هایی است که دسترسی به بازار را برای صاحبان کسب و کار کشور تسهیل می‌کند.
وی افزود: مهم‌ترین قدمی که اخیراً برداشته شده امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان است. صادرات ما تا سال ۱۳۹۷ در حد ۲۶۰ میلیون دلار بود، اما بلافاصله با اجرای آن در سال ۱۳۹۸ صادرات کشورمان به بالای ۴۰۰ میلیون دلار جهش پیدا کرد. صادرات ما حتی در زمانی که به خاطر اپیدمی کرونا، گمرکات بسته بود از ۵۰۰ میلیون دلار هم عبور کرد و الان به ۱ میلیارد دلار رسیده و تازه این شروع کار است.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: تجارت آزاد هنوز کامل نشده و فقط تعرفه‌های ترجیحی با ۵۰ درصد و ۷۵ درصد تخفیف اعمال شده و لیست‌ها برای تعرفه صفر مبادله شده است. پیش بینی می‌شود تا دو ماه آینده در پارلمان‌های تمام اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شود و بالای ۸۸ درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند و این موضوع، رقابت پذیری کالای ایرانی در برابر رقبای چینی و هندی و دیگر کشور‌ها را به شدت افزایش می‌دهد.
میرکریمی با بیان اینکه موانع تجارت شرکت‌ها برطرف شدند و باید در حوزه شناختی و بازاریابی کار کنیم گفت: ما تا شش سال قبل در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت نداشتیم، اما الان دائماً کشتی‌ها و کامیون‌های جدید اضافه می‌شوند و خط راه آهن منطقه شوروی سابق از مرز ایران عبور کرده است.
وی افزود: در حال حاضر شرق دریای خزر در محدوده پنج جمهوری آسیای میانه بروکراسی جدی دارد و جهش صادرات و واردات نشان می‌دهد هرچقدر سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت لجستیک انجام شود باز هم کم است. ما هنوز هم صف کامیون‌ها را داریم و از دولت تقاضا کردیم حمایت‌ها و تسهیلات خود را از این بخش ادامه دهد.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه بیان کرد: هم اکنون رابطه بانکی بین ایران و روسیه وجود دارد، اما بخشی از ظرفیت بانکی بین دو کشور بلااستفاده مانده که به دو نرخی بودن ارز در کشور ما و روسیه برمی گردد.
میرکریمی درمورد تنوع کالا‌های صادراتی ایران به روسیه گفت: مواد غذایی و لبنی، کالا‌های لوکس مانند فرش ماشینی و پسته، محصولات نساجی و صنایع پلاستیک و صنایع پایین دست پتروشیمی بازار خوبی در روسیه پیدا کرده همچنین توربین‌های گازی و کاتالیست نیز متقاضی دارد و فقط یک بازاریابی اساسی لازم است.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در پایان این برنامه، جذب توریست‌های تجاری را در رونق اقتصاد کشور به شدت موثر خواند و گفت: توریست‌های تجاری یک نوع سفیران اقتصادی برای کشور محسوب می‌شوند که می‌توانند اتفاقات تجاری مهمی را رقم بزنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد