دادستان قزوین: حد نصابی برای تراکنش مالی تجار دارای کارت بازرگانی تعیین شود
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۵۹۳۰
گروه استانها- دادستان انقلاب استان قزوین گفت: باید همانند قانون چک حد نصابی برای تراکنش مالی تجار دارای کارت بازرگانی تعیین شود تا در این حوزه دچار مشکلاتی مانند دور زدن قانون برای فرار مالیاتی نشویم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در دولت دوازدهم که عصر امروز در سالن اجتماعات شهید مسعود امامی استانداری قزوین برگزار شد، درباره فرار مالیاتی ایجادشده توسط کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: وقتی به عنوان دادستان به دادسرای عمومی قزوین رفتم، حدود 200 پرونده درباره فرار مالیاتی افراد دارای کارت بازرگانی داشتیم که این کارت‌ها به نام اشخاصی صادر شده بود که قابل ردیابی نبود و در اصل فاقد هویت بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: بعضی اوقات هم صاحبان کارت‌ها از وجود آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند که در نهایت برای حل این مشکل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، اداره کل مالیات و ضابطان قضایی به وجود آمد که نتیجه کار این کارگروه تعیین تکلیف 50 تا 60 درصد کارت‌های بازرگانی در این حوزه بود.
قاسمی ادامه داد: در واقع اشکال کارت‌های بازرگانی قبلی این بود که مانند یک دسته چکی بودند که فرد می‌تواند هر عدد و رقمی در آن بنویسد و خرج کند و تا زمانی هم که کارت به بانک نرفته معلوم نیست که مبلغ این چک چقدر است و صادرکننده آن کیست؟
فقدان محدودیت و حد نصاب برای تراکنش‌های کارت بازرگانی
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود نبود محدودیت و حد نصاب برای استفاده از کارت بازرگانی را علت ایجاد پروندههای مختلف قضایی در این حوزه دانست و گفت: همین موضوع سبب شده که امروز در دستگاه قضا به پرونده‌هایی مربوط به کارت‌های بازرگانی از 5 یا 10 سال رسیدگی کنیم که امروز برای به نتیجه رساندن این پرونده‌ها اسناد و مدارک چندانی هم در دست نداریم.
قاسمی با اشاره به سختی‌های تعیین هویت برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی اضافه کرد: حالا در این شرایط پیگیری این موضوع که آیا فرد صاحب کارت مالیات خود را پرداخت کرده یا نه کار بسیار مشکلی است که در آن برهه به تولید و حوزه مالیات خیلی‌آسیب زد و منجر به فرار مالیاتی صاحبان کارت‌های بازرگانی شد.
وی ادامه داد: در واقع صدور کارت‌های بازرگانی به عده‌ای مجوز دارد که با دور زدن قانون سود سرشاری را جمع کنند و حق و حقوق دولت را هم نپردازند.
تسویه حساب مالی بازرگانان باید قبل از انقضای زمان کارت باشد
دادستان قزوین با تأکید بر لزوم تعیین محدوده و سقف برای استفاده از کارت بازرگانی گفت: باید شرایطی ایجاد شود که شخص دارای کارت بازرگانی قبل از اینکه اعتبار کارتش تمام شود، حداقل تکلیف سال مالی گذشته خود را برای سازمان مالیاتی مشخص کند تا در آینده در مورد میزان تسویه یا مفاصاحساب مالیاتی او دچار مشکل نشویم.
قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که طرف هر کاری دلش خواست می‌کند و بعد که کارت بازرگانی‌اش منقضی شد، تازه از او می‌خواهیم که بیاید بیلان کاری و نحوه تراکنش‌های خود را گزارش دهد که یک مقدار حساب‌کشی در این حوزه سخت می‌شود.
رفع تعلیق کارت بازرگانی 700 صادرکننده پس از عمل به تعهدات ارزیادعای یک مقام اتاق تعاون: 9 هزار کارت بازرگانی صادر کردیم بدون حتی یک مورد تخلف!هشدار دادستان به دفاتر اسناد؛ تنظیم وکالتنامه استفاده از کارت بازرگانی غیر "معاونت در بزه قاچاق" است + سندسوءاستفادهکنندگان از کارت بازرگانی تاجر حرفه‌ای نیستند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به اهمیت بالای کارت بازرگانی برای فعالیت تجار و بازرگانان گفت: کسانی که از کارت بازرگانی سوء استفاده می‌کنند، جزو بدنه باسابقه و معتبر اتاق بازرگانی نیستند و اتاق بازرگانی هم قطعاً برای شناسایی چنین افراد متخلفی به دستگاه قضایی کمک خواهد کرد.
مهدی بخشنده اضافه کرد: با این حال با توجه به اهمیت کارت بازرگانی در زندگی تجاری بازرگانان حرفه‌ای اداره کل امور مالیاتی و دارایی باید همکاری بیشتری با فعالان حوزه تجارت داشته باشد تا امکان صدور کارت بازرگانی مجدد برای افراد خوش‌نام در این حوزه بعد از اتمام مدت اعتبار کارت صادر شود و گرهی در فعالیت‌های آنها ایجاد نشود.
انتهای پیام/ ع
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین کارت بازرگانی اتاق ایران قوه قضائیه استانداری قزوین کارت بازرگانی اتاق ایران قوه قضائیه کارت های بازرگانی کارت بازرگانی اتاق بازرگانی فرار مالیاتی دارای کارت کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۵۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر
رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور، گفت: توجه به حقوق کارگران در اولویت برنامه این مجموعه قرار دارد به‌گونه‌ای که ۳۵ شعبه سازمان دیوان عدالت اداری کل کشور به حوزه کار و کارگر اختصاص یافته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.
وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.
رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه 35 شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.
مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه 15 قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.
وی حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی دانست و بیان کرد: این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.
مظفری با اشاره به تخصیص 2 اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.
وی پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی را از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری دانست و خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به حقوق کارگر 21 کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.
معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند
احمدی محمدی‌زاده در این نشست با تأکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدف‌گذاری کنند.
وی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.
استاندار بوشهر همچنین با گرامیداشت روز کارگر خاطر نشان کرد: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیرقابل انکار دارند.
در جلسه شورای اداری استان بوشهر یاسمن حیدری مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.
در ابتدای نشست شورای اداری استان بوشهر، احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر ضمن تکریم معلم دوران ابتدایی خود، بر لزوم حمایت و پشتیبانی عملی از معلمان و آموزگاران تأکید کرد.
ضرورت تشویق مدیران قانون‌مند
امام جمعه بوشهر هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به اهمیت عدالت در جامعه پرداخت و تصریح کرد: عدالت بنا و قوام یک نظام در جامعه محسوب می‌شود و سلامت جامعه منوط حرکت کردن به سمت عدالت است.
آیت‌الله صفایی بوشهری عدالت را به معنای قانون‌مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون دانست و گفت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل و یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد گفت: در حوزه اجرا تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تأکیدات بسیاری کرده‌اند دیوان عدالت اداری کشور را یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان کرد: این دیوان رشد و نظارت و توسعه فزاینده‌ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرا قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصد شکایات دارای وظایف خطیر است.
عضو مجمع خبرگان رهبری یکی از توفیقات دیوان عدالت اداری را به روز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پروندههای عدالت اداری کشور در مدت یک هفته به پایان می‌رسد که این نشان از تسلط بر قانون و اجرا سریع آن است.
امام جمعه بوشهر، دیوان عدالت اداری را یک فرصت در عرصه مراقبت از اجرا عدالت و مظهر عدالت دانست و اضافه کرد: بسیاری از تخلفات در حوزه مسئولیت ادارات که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات است.
صفایی بوشهری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از تخلفات مسئولان به علت عدم اطلاع از قوانین است بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.
امام جمعه بوشهر تشویق مدیران موفق را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بسیاری از مدیران از جهت اطلاعات و اجرا قوانین بسیار موفق هستند که لازم است تشویق شوند.
انتهای پیام/190/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد