به نقل از «ایرنا»

فرار از تله تحریم با اهرم اتاق‌های مشترک بازرگانی

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۵۰۶۶

در ادامه یادداشت ۲۱ آبان ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت، می خوانیم: به دلیل همین نیاز بوده و هست که آدمیان با یکدیگر دادوستد می‌کنند.  از طرف دیگر همین داستان برای جوامع انسانی نیز عینیت دارد و تجارت خارجی برای برطرف کردن کاستی‌های یک کشور و فروش مازاد کالاهای تولیدی به دیگران ضرورت تمام‌عیار دارد. تجربه دنیای معاصر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد کشورهایی که با هم دادوستد کالا، سرمایه و نیروی انسانی دارند، کمتر در شرایط جنگ قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه کشورهای اروپایی در این باره نمونه بسیار مناسبی است که تجارت خارجی آزاد چگونه راه جنگ را بر روی کشورهای این قاره بسته است.

با درک این مفهوم و نیز درک نظریه مزیت نسبی اقتصاددانان بزرگ مثل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو بوده و هست که تجارت در جهان عامل صلح میان کشورها شده است. ایران نیز با درک این موضوع و نیز ضرورت برطرف کردن نیازهای پرشمار شهروندانش و فروش برخی کالاهایش با جهان تجارت دارد. بدیهی است که برای تجارت مقرون به صرفه و پایدار دو کشور الزام‌هایی وجود دارد؛ یکی از این الزام‌ها، نیاز و همپوشانی دو کشور به کالاهای دارای مزیت نسبی در هر دو کشور است.

به طور مثال ایران به تجهیزات و ماشین‌آلات و صنعتی نیاز دارد که کشور آلمان در این‌باره جزو برترین کشورهاست. از سوی دیگر ایران به هر دلیل در این صنایع چندان نیرومند نیست و باید آنها را از کشورهای پیشرفته وارد کند. از طرف دیگر ایران منابع غنی نفت و گاز دارد که بیشتر از میزان مصرفش است و باید آنها را بفروشد و اتفاقا آلمان به این انرژی نیاز دارد. خرد و منطق اقتصادی حکم می‌کند ایران و آلمان همان‌طور که در دهه‌های پیشین اتفاق افتاده همچنان شرکای تجاری باقی بمانند. رهبران آلمان با وجود همه دشواری‌ها با ایران دست‌کم نسبت به سایر کشورهای دیگر مناسبات بهتری داشته‌اند.

در وضعیت فعلی که ایران از نظر تجارت خارجی با تنگناهایی روبه‌رو است و به دلایل سیاسی دولت‌های ایران و آلمان نمی‌توانند با آسودگی مناسبات تجاری را صیانت کرده و گسترش دهند، اتاق‌های بازرگانی مشترک این نقص و کاستی را می‌توانند به اندازه‌ای که اجازه و توانایی داشته باشند برطرف کنند. دادوستد بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی آلمان به ویژه شرکت‌های متوسط دو کشور از مسیر اتاق بازرگانی مشترک و خدماتی که این نهاد می‌دهد راه را برای فرار از تله تحریم باز می‌کنند.

اتاق‌های مشترک بازرگانی علاوه بر این و بدون اینکه نیاز به کمک مالی و مادی دولت باشد و هزینه‌ای بر دوش شهروندان بگذارند به آشنایی شرکت‌ها و توانایی دو کشور کمک می‌کنند و اتاق مشترک ایران و آلمان با کارنامه و سابقه طولانی یکی از بزرگ‌ترین اتاق‌های مشترک به حساب می‌آید و در همین وضعیت نیز توانسته با استفاده از تجربه مدیران ایرانی و آلمانی انتخابی برخی گرفتاری‌ها را برطرف کند. انتخابات اتاق برای هیات‌رییسه این نهاد قدیمی روز یکشنبه ۲۵ آبان به صورت پستی برگزار می‌شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت برچسب‌ها تحریم اتاق بازرگانی ایران ایالات متحده آمریکا آلمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تحریم اتاق بازرگانی ایران ایالات متحده آمریکا آلمان تحریم اتاق بازرگانی ایران ایالات متحده آمریکا آلمان اخبار کنکور دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۵۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات چه بود؟

تین نیوز

امارات متحده عربی به عنوان دومین شریک تجاری ایران ظرفیت های قابل توجهی برای رشد تجارت و همچنین انواع همکاری های اقتصادی را برای کشور ایران در خود جای داده، امری که بدخواهان ایران نمی خواهند محقق شود و سفر وزیر راه و شهرسازی به ابوظبی و برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور بعد از ۱۰ سال برخی سنگ اندازی ها را خنثی کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست های مختلف بین مسئولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت وگوها، خبر از آن می دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم ترین تفاهم هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه ها در جهت تسهیل همکاری های تولیدی و بازرگانی، دانش بنیان، تکنولوژی های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل های گفت وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری های صنعتی و گازی بود که این مساله می تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه گذاری نهادهای مالی و بانک های معتبر اماراتی در بورس بین الملل مناطق آزاد ایران و سهام داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک های مرکزی دو کشور و تشویق بانک های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه مندی و تأکید شیخ منصور بن زاید معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/به امارات از دیگر زمینه های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه گذاری اماراتی ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم های مشترک اجرایی بین شرکت های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل های فراوان ج.ا.ایران در زمینه های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه های برقی و پارک های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه ای، دامپروری و شیلات در استان های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه ها و ارائه تضمین های لازم به سرمایه گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از /به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله ای که می تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تأییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه های برگزار شده در مرکز تجارت بین الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه ها به منظور تسهیل حضور شرکت های ایرانی از دیگر محورهای این گفت وگوها بود که می تواند راه گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری های بیشتر باشد.

بر این اساس می توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیئتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات، می تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم ها می توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید